استخدام های غیر قانونی دولت که به طرح "مهر آفرین "  شهرت یافته هنوز خبر ساز می شود و این باردیوان محاسبات وارد کار زار استخدام های دولتی شده است.

همین چندروز پیش بود که  سخنگوی دولت "قانون" را کلیدواژه علیه دولت خواندو گفت: ما برای حرکت قانونمند خویش در موضوع استخدام ها حجت روشن داریم، نباید این فرصت را بسوزانیم و به صرف اینکه برخی مدعی شوند کار ما غیرقانونی است آن را رها کنیم، دولتی که قوی ترین، پرتلاش ترین و کارهایش پرامضاترین از سوی مقام معظم رهبری است، نباید با القای این شبهات مسیر گم کند و در کار و خدمت کوتاه بیاید.


غلام حسین الهام همچنین اضافه کرد: اگر نسبت به کارهای دولت شبهه ای وارد شد، توقف در اجرا لازم نیست، بلکه تنها توقف در فهم موضوع لازم است.

این سخنانی در حالی مطرح شد که بنا بر گفته بسیاری از سیاسیون، مصوبه اخیر  هیات وزیران مبنی بر دادن  اختیار استخدام يك هزار و 500 نفر خارج از ضوابط قانونی استخدام به معاون اجرایی رئیس جمهور ، در تاریخ اداری ایران بی‌سابقه است.

چند روز بعد از سخنان الهام امادیوان محاسبات هر گونه استخدام با عنوان مهر آفرین را غیر قانونی اعلام کرده است.

در حالی که بنا بر گفته  سخنگوی دولت، این مصوبه هم‌اکنون در دستورکار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و برخی حتی آگهی استخدام را نیز به صورت رسمی منتشر کردند اما دیوان محاسبات کشور با هشدار به استانداران و مسوولان اجرایی سراسر کشور برای توقف در اجرای مصوبه استخدامی مهر آفرین اعلام کرده است هر کسی که آن را اجرا کند مجرم است.

حمید تیموری، معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور به مهر گفته است، به محض اینکه مصوبه مهرآفرین به دست ما رسید، همکاران ما در حوزه‌های فنی این مصوبه را در انطباق با قوانین بالادستی دیگر قرار دادند که متوجه شدیم این مصوبه با بسیاری از مواد قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری مطابقت ندارد.

دیوان محاسبات در حالی پیش از این هم درخصوص اجرای این مصوبه به دولت هشدار داده بود که به گفته تیموری این مصوبه تعهد مازاد بر اعتبار ایجاد می‌کند و به نوعی هر کسی که آن را اجرا کند مجرم است تا به این ترتیب پای دیوان محاسبات به  طرح مهر افرین دولت بازشود.

پیش از این اما  محمدرضا خباز ، عضو هیات تطبیق  نیز  اعلام کرده بود: بررسی‌هایی که روی مصوبه استخدامی دولت انجام شده نشان می‌دهد که ایراداتی که به این مصوبه وارد بوده، همچنان به قوت خود باقی است.

البته این اولین بار نیست که دیوان محاسبات با دولت اختلاف پیدا می کند.در طی سال های 89 تا 91 دولتی ها همواره دیوان محاسبات کشور را به دلیل دادن گزارش های غیر مستند، متهم به تشویش اذهان عمومی کرده اند ، اما رئیس دیوان محاسبات در همان روزها اعلام کرد: ديوان محاسبات دستگاه نظارتي است كه دنبال مچ‌گيري و پرونده‌سازي بيهوده نيست و پيشگيري اولويت كاري اين بخش است .

مهر ماه سال 90 بود که که گزارش جنجالی دیوان محاسبات از تخلفات گستره دولت منتشر شد.بنا بر این گزارش، دولت تخلفات گسترده ای در زمینه تامین بودجه یارانه و عدم واریز ۱۲/۱ میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی انجام داده بود و همین امر باعث ایجاد تنش بین دیوان و دولت شد.